وام ازدواج,استخدام بانک,تسهیلات بانک,بانک تو,اخذ وام

امروز ، ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸

فهرست کاربری

کد خبر : 185
تاریخ انتشار : 08 مهر 1393 - 19:27

برخی بانکها 26 درصد سود میدهند

 

اخبار رسانه

به گزارش بانک تو ، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با حضور در این خبرگزاری ضمن گفت‌وگو با مدیرعامل تسنیم از عملکرد این خبرگزاری طی دوره کوتاه فعالیتش تشکر کرد.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگاران تسنیم با مدیرعامل بانک ملی را می خوانید؛

 زمانی که به حضرتعالی پیشنهاد شد مدیریت بانک ملی را قبول کنید، آیا موضوع اختلاس و آثار آن بر عملکرد بانک شما را نگران نکرده بود؟

 نه؛ زمانی که آقای طیب نیا با رأی بسیار بالا و بی نظیر وزیر اقتصاد شدند به بنده پیشنهاد دادند که در بانک ملی به ایشان کمک کنم؛ البته دوستی ما و آقای طیب نیا سی و چند ساله است. من مشکلات بانک ملی را می دانستم ولی وقتی به داخل رفتم احساس کردم این مشکلات خیلی بیشتر از آنچیزی است که من می دانستم. امیدوارم با کمک دوستان و همکاران بانک ملی این بانک از مشکلات عبور کند و به همان جایگاهی برسد که قبلا بود. البته الان این مشکلات حل شده است.

چرا شعار”هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی در میان است” از بانک ملی کنار گذاشته شد؟

 شاید احساس شده بود که اعتماد مردم به بانک ملی خدشه دار شده اما من این اعتقاد را نداشتم چراکه با تخلف یک فرد و گروهی در یک مقطعی از زمان نمی توان خدمات بانک ملی را فراموش کرد.مردم باوجود تمام مشکلات به بانک ملی اعتماد خاص دارند به همین خاطر جزء اولین کارهای من این بود که شعار را برگرداندم.

بانک ملی پشتوانه دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم را دارد به همین خاطر مردم هنوز هم در بانک ملی احساس امنیت می کنند و موید انهم منابع و سپرده های بالای مردم در این بانک است. در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰ درصد رشد منابع داشتیم و این نشان مید هد که مردم کماکان به بانک ملی حساب می کنند.

 گزارشی از آثار فساد مالی اخیر بر جذب سپرده بانک ملی دارید؟

 در یک مقطعی این حادثه شوکی ایجاد کرد که زمان آن خیلی محدود بوده است البته در هیچ تاریخی کاهش منابع نداشتیم ولی رشد منابع مقداری کند شد اما بلافاصله در سالهای بعد اثار این شوک خنثی شد.

فساد مالی اخیر، تاثیر منفی در بانک ملی نداشت و تنها تاثیر این بود که به طور طبیعی بخاطر قضای-امنیتی شدن جو، قدرت عمل و تصمیم گیری و اعتماد به نفس مدیران کم شد اما از وقتی من آمدم این اعتماد به نفس را به همکاران برگرداندم و از تصمیمات و عملکرد آنها دفاع کردم همچنین مسیر را به حالت قبل برگرداندیم و امیدوارم بانک ملی به روزهای خوب خود برگردد.

چه میزان از اختلاس بزرگ مربوط به بانک ملی بود؟

 هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان اصل ال سی بوده است که بانک ملی نقد کرده بود. در کنار این بدهی باید وام های پرداختی به شرکت های گروه آریا را نیز در نظر گرفت که آنهم با اصل و فرع نزدیک ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین طلب بانک ملی اصل ال سی و وام های پرداختی به شرکت های آریا است؛ همچنین برخلاف حکمی که صادر شده ما معتقدیم سود ال سی که بانک ملی نقد کرده باید به بانک برگردانده شود.

تسنیم: این حکم را چه کسی داده است؟

همتی: دادگاه انقلاب به اصل ال سی حکم کیفری داده است.

 اعتراض کردید؟

 به اصل حکم نمی توانیم اعتراض کنیم چون حکم قطعی است ولی درباره حکم حقوقی در خصوص سود ال سی ها اقدام کرده ایم البته در دوره قبلی وزارت خانه مخالف  بود که بانک ملی اقدام حقوقی کند چراکه موضوع بر می گردد به بانک صادرات و بقیه بانک‌ها؛ اما در این دوره معتقدیم جایی که تخلف را مرتکب شده باید فرع بانک ملی را نیز حساب کند.

 چقدر می شود؟

 الان نزدیک سه سال از آن موضوع گذشته است و اگر بطور متوسط ۲۵ درصد در سال را حساب کنید حداقل باید ۸۰۰-۹۰۰ میلیارد تومان دیگر هم اضافه شود.

 از این مبلغی که از بانک ملی رفته است تا الان چقدر برگشته است؟

 تا امروز ۲ زار هم نیامده است اما با توافقی که در دادستانی کردیم بنا شد ۶۳ درصد گروه ملی فولاد به تملک بانک در بیاد و با تعدیلات انجام شده نزدیک هزار میلیارد تومان از طلب اصل ما برگردد.

سهامدار عمده می شوید؟

بله می رویم به سمتی که تغییراتی انجام دهیم و بعد واگذار کنیم.

قاعدتاً باید طبق اصل ۴۴ واگذار کنید.

 بله؛ فعلا منتظریم جز دارایی بانک ملی محسوب شود و  در مالکیت بانک ملی قرار گیرد و بعد از آن طبق مُدی که اینروزهاست این شرکت را واگذار خواهیم کرد.

 تکلیف مابقی بدهی های آریا چه می شود؟

 برای وصول بدهی ۸۰۰-۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های آریا در بانک ملی پیگیری های موردی آغاز شده است چراکه وثایقی از این شرکت ها به ازای پرداخت تسهیلات گرفته شده است.

 این شرکت‌ها تحت تملک نیستند؟

وقتی حکم قطعی شود، دادستانی این شرکت‌ها را به صاحبان اصلی شرکت امیر منصور آریا می دهند و بعد از توافق مدیران تصمیم گیری ها درباره واگذاری این شرکت‌ها انجام می شود.

بعد از اتفاقی که افتاد، بانک مرکزی بازرسان استانی را به استان های مختلف برای نظارت استخدام کرد اما پارسال با خبر شدیم که این بازرس ها از سوی بانک مرکزی جمع اوری شد؛ ایا استخدام این بازرس ها عاقلانه بود یا جمع آوری آنها؟

بنظر من جمع اوری این بازرس ها کار عقلانی است چراکه بانک ها خودشان در استان ها بازرس مستقیم دارند و به تمام شعب رسیدگی می کنند از همین رو بازرس های بانک مرکزی دوباره کاری می کردند اما این تصمیم داخلی بانک مرکزی است ولی به نظر من این بازرسی ها خیلی ضرورتی ندارد. بازرسی های فیزیکی کار داخلی بانک هاست و اگر قبلا بازرس های بانک مرکزی می رفتند شاید به خاطر رعایت نرخ های سود از سوی شعب بانک ها می رفتند چراکه این بازرس ها نمی توانستند به عملکردهای داخلی نظارتی داشته باشند. البته الان هم بازرسی ها در سطح دنیا به سمت الکترونیکی و بر مبنای گزارش های بانک‌ها و صورت های مالی آنها رفته است. بازرسی های فیزیکی که صورت های مالی داخلی شعب را مورد نظارت قرار دهد کار خود بانک هاست. بانک مرکزی می تواند در تهران هم تمام این عملکردها را کنترل کند.

تسنیم: آقای دکتر در صحبت‌های خود به مُد واگذاری شرکت‌های بانک‌ها اشاره کردید، همانطور که می دانید چند ماهی است بنگاه داری بانک ها بار دیگر انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته و در آخرین اقدام البته بانک مرکزی وارد عمل شد و به بانک‌ها الولتیماتومی برای اعلام فهرست شرکت‌هایشان داد؛ از ۶۰۰-۷۰۰ شرکتی که اسامی آنها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته چه تعداد متعلق به بانک ملی است؟

 نمی توان درباره شرکت‌ها تعداد گفت؛ چراکه اگر ما یک شرکت هلدینگ داشته باشیم این شرکت چندین زیرمجموعه دارد و مدیریت آن با هلدینگ است.

ولی آنچه ما از فهرست شرکت‌هایمان به بانک مرکزی دادیم نشان میدهد که این نسبت از نسبت قانونی مان بالا نیست و کمتر از ۴۰ درصد سرمایه پایه است اما با این وجود اعلام امادگی کرده ایم تا پایان سال ۱۰ هزار میلیارد ریال از شرکت هایمان را واگذار کنیم.

همچنین اگر بازار کشش داشته باشد، ۱۰ هزار میلیارد ریال هم از املاک مازادمان واگذار خواهیم کرد، البته نسبت های املاک مازاد در بانک ملی مقداری بالاست و علت آنهم این است که بسیاری از تملکی های ما که از گذشته جمع شده املاک می باشد.

 در گذشته هم بحث هایی درباره بنگاه داری بانک‌ها مطرح بود اما در ماه های اخیر تمام آقایان متفق القول شده اند که باید بانک‌ها از بنگاه داری دست بکشند، چه شد یکباره این اجماع انجام شد؟

یک نیاز عمومی در کشور است چراکه بنگاه های تولیدی بخش خصوصی نیازمند سرمایه در گردش برای به جریان انداختن فعالیت هایشان هستند و از آنجایی که تامین مالی در کشور بانک محور است و بالای ۸۰ درصد تامین مالی کشور در اختیار بانک‌هاست. اولین جایی که به ذهن می رسد این است که بانک ها برای فعال شدن این بخش ها نقدینگی بدهند.

اما باید توجه داشت که در سه جا نقدینگی بانک ها قفل شده است یک بخش از این نقدینگی بدهی دولت به بانک هاست که رقم کلانی است، الان مانده بدهی بانک ملی ۱۵ هزار میلیارد تومان است البته جمع کل بدهی ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است و البته معوقات ۸۰ هزار میلیاردی را هم باید کنار این رقم در نظر گرفت بنابراین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در این بخش ها قفل شده و به سرعت قابل دسترسی نیستند.

در این حالت تنها چیزی که می ماند شرکت ها و بنگاه های بانک ها هستند، البته این شرکت‌ها را باید به دو گروه تقسیم کرد؛ در گروه اول خود بانک‌ها در شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده اند و در گروه دوم دولت بابت رد دیون و یا بابت بدهی بدهکاران در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است؛ در اینجا باید توجه داشت که شرکت‌های واگذار شده بابت رد دیون عمدتاً شرکت‌های زیان ده هستند و بانک‌ها علاقه ای به واگذاری ندارند اما کسی این شرکت‌ها را نمی خرد بنابراین باید گفت این شرکت‌های تحمیلی به بانک‌ها هستند که عملاً نسبت هایشان را خراب کرده است.

همچنین این را هم باید نظر گرفت که بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده ۴۰ درصد سرمایه پایه را بانک‌ها در شرکت‌ها سرمایه گذاری کنند، اما از آنجایی که سرمایه پایه یک هشتم منابع بانک‌هامی شود عملاً ۴۰ درصد می شود ۴ درصد یا حداکثر ۵ درصد منابع بانک‌ها.

البته این سرمایه گذاری های بانک‌ها به این علت انجام شد که در پی سیاست‌های یکی دو سال گذشته برای کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و افزایش دستوری نرخ سود سپرده ها قیمت تمام شده پول بانک‌ها افزایش یافت و در مقابل نرخ موثر تسهیلات بانک ها کاهش یافت، اختلاف این دو نسبت زیان عملیاتی بانک‌ها را نشان میدهد.

طبیعی است زمانی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات و سپرده گیری متحمل زیان شوند برای پاسخگویی به سهامداران خود گرایش به سرمایه گذاری در شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی می کنند.

در دنیا هم این کار معمول است.

 بله؛ حتی در برخی جاها در سیاست‌های بانک‌ها تجدید نظر و اعلام کرده اند که بانک‌ها علاوه بر جذب منابع و پرداخت تسهیلات بخشی را سرمایه گذاری کنند؛ به هر حال قانون پولی ما اجازه سرمایه گذاری تا ۴۰ درصد را در این بخش می دهد.

آقای دکتر اینکه ما بخاطر تامین نقدینگی یا بخاطر اقدام برخی بانک‌ها مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به سایر گروه ها و تمرکز به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودشان، مانع از بنگاه داری بانک‌ها شویم، درست است؟

 الان کسی نمی گوید بانک ها بنگاه داری نکنند؛ هر چیزی که زیاد و شور شود همین وضع می شود؛ فرض کنید یک یا دو موسسه وارد سفته بازی شوند و ساخت و ساز و … را در دستور کار قرار دهند که با شکل ظاهری بانک همخوانی نداشته باشد همه را با یک چوب می رانند درحالی که سایر بانک ها براساس دستورالعمل ها وظایف خود را انجام می دهند.

من فکر می کنم آنچه الان از بنگاه داری بانک ها مورد انتقاد قرار گرفته مربوط به یک یا دو بانک و موسسه اعتباری است چراکه مابقی بانک ها طبق ضوابط عمل می کنند. الان خبر داریم که یک موسسه با سود ۲۵-۲۶ درصد سپرده جذب می کنند، حتی برخی بانک ها نیز با سود ۲۴-۲۵ درصد سپرده می گیرند.

دولتی هستند؟

 نه دولتی ها این تخلفات را مرتکب نمی شوند؛ اینها بانک های اصلی ما نیستند. طبیعی است که این بانک های محدود برای تامین منابع برای پرداخت این سود ها که با در نظر گرفتن سپرده قانونی به ۲۸ درصد هم می رسد باید به سراغ کارهای سفته بازی و … بروند. همین اقدامات به عملکرد سایر بانک ها لطمه می زند.

 بانک مرکزی ساز و کاری ندارد که جلوی این فعالیت ها را بگیرد؟

 البته بانک مرکزی با این موسسات برخورد می کند و اینطور نیست که تا کنون برخوردی نکرده باشند ولی طبیعی است که گستردگی این فعالیت ها و موسسات مقداری سخت است اما دوستان بانک مرکزی تلاش خود را می کنند.

من می گویم کاری نداریم بانک ها بنگاه داری می کنند یا نه؛ حرف ما این است که بانک‌ها بر مبنایی که قانون چارچوب را تعیین کرده واگذاری ها را باید انجام دهند. اخرین رقمی که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد نشان میدهد که میانگین شرکت داری بانک ها ۴۸ درصد است و بانک ها باید ۸ درصد کم کنند.

مشکل عدم نقدینگی بانک‌ها بخاطر بنگاه داری نیست بلکه بخاطر معوقات کلانی است در اختیار گروهی قرار گرفته که در پس دادن پول بانک ها تعلل می کنند؛ از همین رو باید در مسیری قرار بگیریم که مشکل معوقات را حل کنیم، این موضوع خیلی اساسی تر از بنگاه داری بانک هاست.

آقای دکتر چندین سال است که مطالبات معوق بانک‌ها معضلی است که در هر دوره مدیریتی در بانک مرکزی و نظام بانکی به آن پرداخته شده و هر بار مدیران تاکید می کنند که برنامه های جدی برای کاهش معوقات داریم؛ اما در عمل و به روایت آمارهای رسمی نه تنها چیزی از میزان معوقات کم نشده بلکه این بدهی ها افزایش چشم گیری هم یافته است.

اولاً تمام مدیرانی که گفتند معوقات را کم می کنیم تلاش های زیادی در این مسیر انجام داده اند ولی مشکل اینجاست که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بدهی تمام بدهکارانی که باید مطالباتشان در نظام بانکی وصول می شده طبق قوانین بودجه همان سالها مورد تمدید قرار گرفت.

مصداق این موضوع اینجاست که از ابتدای سال حجم بالایی از مطالبات وصول شده اما هر چه وصول می شود بازهم بدهی هایی جای آن می نشیند چراکه بدهی گروهی از بدهکاران طبق همان قوانین بودجه مورد تقسط قرار گرفته است.

بنابراین یکی از دلایل عمده عدم کاهش معوقات بانکی این است که این بدهی ها باوجود خروجی کماکان ورودی هم دارند و همین ورودی ها اجازه نمیدهند که نسبت معوقات بانکی کاهش یابد.

باید مقداری اراده بیشتری در این موضوع نشان داده شود؛ بعد از نمایان شدن نشانه های رونق بدهکاران بانکی دیگر نباید بهانه ای برای عدم پرداخت بدهی داشته باشند و باید به تدریج بدهی های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

هر زمان که موضوع معوقات بانکی مطرح می شود اذهان عمومی و رسانه ها فهرستی را به یاد می آورند که هر بار از سوی یکی از مسئولان دولتی و قضایی اعلام و تاکید می شود که مثلاً ۷۰ هزار میلیارد در اختیار ۵۰۰ نفر است یا بعضاً می گویند حجم بالایی از معوقات در دستان دانه درشت های بانکی است؛ الان چه میزان بدهی در اختیار چه تعداد دانه درشت است؟

 دانه درشت‌ها الحمدلله زیاد نیستند. البته بهتر است که اسم این افراد را دانه درشت نگوییم چراکه افرادی هم هستند که پروژه های تولیدی یا کارخانه های بزرگ دارند و بخاطر مشکلات اقتصادی گرفتار بدهی شده اند. بدهکاران بزرگی در سیستم هستند که ۵۳ نفر آنها در فهرست بانک ملی قرار دارند.

بدهی این ۵۳  نفر بالای چقدر است؟

 بالای ۱۰  میلیارد تومان.

 بدهی بدهکار اول بانک ملی چقدر است؟

 میانگین بدهی این ۵۳ نفر ۱۰۰ میلیارد تومان است.

بدهی نفر اول چقدر است؟

 اگر آریا را کنار بگذاریم، بدهی بدهکاران بانک ملی از ۵۰۰ میلیارد تومان به پایین است.

 آقای دکتر یکی از مباحثی که در این موضوع مطرح شده این است که بخش عمده ای از این بدهکاران افرادی هستند که در تولید مشغول به کار می باشند اما وقتی وارد جزئیات عملکرد این گروه هم می شویم به این می رسیم که حتی این افراد که خود را تولید کننده معرفی می کنند هم منابع بانک ها را در تولید مصرف نکرده اند. اینجا دیگر نباید تسهیلات و معوقات این افراد را جز تولید حساب کرد.

 ما تولید کننده های خیلی بزرگی داریم که دچار مشکل شده اند؛ باید توجه داشت که طی ۲ سال اخیر وقایع اقتصادی کشور و ۳ برابر شدن قیمت ارز موجب بروز مشکلات شدیدی برای تولید کننده ها شد. اما تعداد قابل توجهی هم از این بدهکاران هستند که به اسم تولید از بانک وام گرفته اند اما در جای دیگر هزینه کرده اند.

 این گروه جز بدهکاران بانک ملی هم هستند؟

 بیشتر وام های معوق بانک ملی بخاطر ال سی هایی بوده که باز کرده اند، است. اما کارخانجات و واحدهای تولیدی دنبال پرداخت بدهی ها خود هستند.

 در پرونده معوقات بانکی تقریبا تمام بخش ها قبول دارند که باید برای آنگروه از بدهکاران بانکی که بخاطر مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند امتیازهای ویژه ای را در نظر گرفت و این موضوع را چندین بار البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده اما نکته اینجاست که برای وصول بدهی بدهکارانی که قصد بازپرداخت بدهی های خود را ندارد، چه کاری انجام شده است؟

 اقداماتی در این حوزه انجام می شود؛ در بانک ملی بعنوان نمونه کارگروه های ویژه ای تشکیل شده تا سرانجام بدهی های ۵۰ بدهکار اول مشخص شود.

 این ۵۰ نفر جز بدهکارانی هستند که نمی خواهند بدهی خود را بپردازند یا جز تولیدکنندگانی که دچار مشکلات اقتصادی شده اند؟

 فعلاً که نداده اند، بدهی این افراد مشکوک الوصول شده و ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آن گذشته است. وقتی بدهی کسی مشکوک الوصول شود یعنی در پرداخت آن جدی نیست. اما بانک ملی کارگروه های ۱۰ گانه ای درست کرده که بصورت منظم و روزمره با این بدهکاران مذاکره می کند؛ الان مراحل آخر خود را طی می کند که شاید یکدفعه تکلیف چند نفر از آنها مشخص شود.

برخی از این بدهکاران در مرحله اجرا، قضایی، وصول، تملک و … هستند؛ تمام این بدهی ها تقسیم بندی شده اند و من امیدوارم با برنامه ریزی هایی که ما و سایر بانک‌ها انجام داده ایم طی یک یا دو ماه اینده نتیجه اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق مشخص می شود.

 آیا فهرست ۵۰۰ بدهکار بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده به جایی رسیده است؟

اطلاع ندارم، از هر بانکی اسامی ۲۰ نفر را خواسته بودند و بانک ملی هم اسم ۲۰ بدهکار اول خود را داد ولی دیگر خبر ندارم که به کجا رسیده است.

 آقای دکتر از آنجایی که حضرتعالی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هستند بهتر است کمی هم درباره اقدامات انجام شده در این دولت برای تحول بانکی صحبت کنیم؛ ظاهراً بانک مرکزی بنا دارد طرح جدیدی به نام مبنا را برای تحول بانکی اجرایی کند.

 من در جریان نیستم.

 وقتی ما خبر داریم مگر می شود شما خبر نداشته باشید؟

شما خبرنگار هستید و کارتان همین است ولی من دنبال آن نبودم و نمیدانم. اما در جریان هستم که اقای وزیر تاکید کرده اند که روی طرح تحول اقداماتی انجام شود.

 در شورای هماهنگی هم درباره طرح تحول صحبتی نشده است؟

بناست همان افرادی که قبلاً روی تحول بانکی کار کرده بودند اقداماتی را انجام دهند اما اینکه طرح جدی و جدیدی مد نظر باشد را بنده نمی دانم.

 یکی دیگر از مباحثی که این ایام بشدت مطرح بود موضوع تغییر نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم است؛ آیا در جلسات بانکداران این موضوع جدیت دارد یا خیر؟

 جسته و گریخته صحبت هایی در این زمینه انجام شده ولی اینطور نیست که هر سه ماه یکباره نرخ را تغییر دهیم چراکه این کار ثبات سیستم بانکی را بهم می زند.

 ولی خیلی ها به شناورسازی نرخ سود تاکید دارند.

 درست می گویند اما توجه داشته باشید میانگین نرخ تورم در شهریورماه ۲۱٫۱ درصد است. آنچه باید درباره نرخ سود بانکی مد نظر قرار گیرد این است که نسبت به تورم انتظاری نرخ تعیین شود.

از آنجایی که تورم نقطه به نقطه نرخ تورم میانگین را کاهش میدهد باید پیش بینی از آینده تورم نقطه به نقطه انجام شود و براساس این نرخ تصمیم گیری شود؛ اگر دو سه ماه اینده روند این نرخ کاهشی باشد قطعاً تورم انتظاری زیر ۲۰ درصد می شود و آنزمان می توان درباره تغییر نرخ سود تصمیم گرفت اما اگر الان کاهش و یا تغییر نرخ سود را مد نظر قرار دهیم اما به هر دلیلی تورم انتظاری کم نشود وضعیت بی ثبات می شود.

بنابراین می توان گفت که تا پایان سال رسماً تغییر نرخ سود بانکی منتفی است؟

با این سیگنالی که ما از تورم مشاهده می کنیم فعلاً نرخ های سود ثابت است ولی تصمیم نهایی بستگی به نظر شورای پول و اعتبار دارد.

 اما آقای طیب نیا و سایر دولتمردان چندین بار تاکید کرده اند که با توجه به کاهش تورم باید نرخ سود بانکی تغییر کند.

 اگر کاهش تورم انتظاری داشته باشیم قطعاً می توانیم نرخ سود بانکی را تغییر دهیم. تورم انتظاری برای سال آینده شکل دهنده تصمیمات است. اگر تورم انتظاری با ثبات کاهش خواهد یافت باید نرخ سود هم کم شود اما برای اینکه تصمیم گیری بهتری در این حوزه انجام شود باید اجازه داد که یکی دو ماه دیگر بگذرد و بعد تصمیم گرفت.

اقای دکتر در حوزه بدهی دولت به بانک‌ها چند هفته ای است که یک پیشنهاد دولت مورد انتقاد شدید نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ حتما در جریان هستید که دولت در لایحه خروج غیرتورمی از رکود پیشنهاد داده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از طلب بانک‌ها را از محل تسعیر نرخ ارز تسویه کند اما از آنجایی که چنین پیشنهادی در اواخر فعالیت دولت قبل هم مطرح بود ولی با جدید مجلس و دولت فعلی مقابل آن ایستادند نمایندگان مخالف تصویب آن هستند و تاکید دارند این طرح اثرات منفی بسیاری از جمله افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت؛ نظر حضرتعالی بعنوان یک بانکدار درباره این طرح و مزایا و معایب آن چیست؟

 البته باید توجه داشت که ۴۰ هزار میلیارد تومان آثار پولی خود را در اقتصاد کشور گذاشته است؛ وقتی می گوییم دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکار هستند عملاً پول پر قدرت ایجاد شده و پایه پولی افزایش یافته است.

یک سال قبل هم همین اتفاق افتاده بود پس چرا دولت یازدهم مخالفت کرد؟

 قانون می گوید این پول باید بدهی دولت را بپردازد نه شرکت‌های دولتی؛ الان هم می خواهند بدهی دولت را بپردازند البته بدهی دولت از مسیر سیستم بانکی به بانک مرکزی است یعنی دولت چون به بانک بدهکار شده بانک به ناچار از بانک مرکزی برداشت کرده و به این بانک بدهکار شده است بنابراین دولت میخواهد بدهی خودش را به بانک مرکزی تسویه کند اما از مسیر بانک‌ها.

 خب سال قبل هم بنا بود همین روال طی شود و همین بدهی تسویه شود اما دولت مخالفت کرد و گفت این کار سیاسی است اما بعد از یک سال نظرش برگشته.

من مسئول آنزمان نیستم اما اگر کاری خوب باشد چه اشکالی دارد که انجام شود؟ من معتقدم کار خوب باید انجام شود. این کار درستی است و هیچ ایراد قانونی ندارد. بنابراین اگر منجر به افزایش پایه پولی و توزیع پول جدید نشود اجرای آن اشکالی ندارد.

باید توجه داشت که ۴۰ هزار میلیارد تومان جز بدهی هایی که تحقق پیدا کرده و پایه پولی آن ایجاد شده بنابراین اگر این بدهی ها تسویه شود هیچ اتفاق خاصی در پایه پولی نمی افتد و کمک خوبی برای بانک‌ها محسوب می شود. این کار حسابداری است چراکه با عملیات حسابداری هم دولت و هم بانک‌ها از این بدهی ها خلاص می شوند و هیچ مشکل خاصی رخ نمی دهد چراکه پایه پولی قبلاً افزایش یافته بود. اما اینکه در گذاشته چه کسانی موافق یا مخالف بوده اند حوزه ای نیست که بنده بخواهم در آن مورد صحبت کنم.

 بنابراین به اعتقاد شما این طرح پایه پولی را تشدید نمی کند.

این طرح آثار منفی در اقتصاد ندارد چراکه این پایه پولی قبلاً تحقق یافته است.

 آقای دکتر طی ماه های اخیر به دفعات از سوی دولتمردان شنیده ایم که اقتصاد از رکود خارج شده و علائم رونق نمایان شده است؛ در همین ایام بانک مرکزی اطلاعیه ای داد که نشان میدهد رشد اقتصادی از منفی ۱٫۹ درصد پایان سال قبل در فصل بهار امسال به ۴٫۶ درصد رسیده است! اعلام این نرخ شاید تعجب برخی را به همراه داشت، آیا به دور از آمارها می توان گفت که در واقعیت هم از رکود خارج شده ایم؟

 قطعاً بانک مرکزی کار غیر اصولی انجام نمیدهد و مطمئن هستم دوستان بانک مرکزی کارشان درست است و به هیچ وجه این آمارها بوی حساب سازی نمی دهد.

اتفاقی که در اینجا افتاده این است که رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته ارزیابی شده است و از آنجایی که نرخ رشد در مقطع مورد بررسی سال قبل منفی بوده و امسال مثبت شده نرخ رشد نسبت به آن مقطع مثبت شده و فاصله آن زیاد است اما اگر کمی جلوتر برویم و نرخ نسبت به کل محاسبه شود قاعدتاً میانگین نرخ کمتر می شود.

ولی باید بپذیریم که در سه ماهه نخست امسال نزدیک ۱۷ درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی داشته ایم که این رشد ناشی از خریدها و واردات ماشین آلات پایان سال ۹۲ بوده که اثر خود را امسال با قدرت گذاشته است. با این رشد طبیعی است که رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده باشد. همچنین امیدواریم با رشد صادرات و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی میانگین رشد اقتصادی در پایان سال به همان ۲٫۵ درصد برسد.

 ما همه اینها را قبول داریم که محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار براساس شاخص ها و اصول خاصی است اما وقتی به بازار مراجعه می کنیم هیچ یک از بازاری ها احساس نمی کنند که از رکود خارج شده ایم.

 این طبیعی است؛ باید توجه داشته باشید ظرف دو سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد و در آمد ملی ۲۰ درصد کاهش یافته است، بنابراین طبیعی است که بازاری ها کماکان احساس کسادی در بازار را داشته باشند چراکه ما اگر ۲۰ درصد هم رشد کنیم تازه می رسیم به همان نقطه ۲ سال قبل!

باید بین رکود و رونق و کسادی تفاوت قائل شد چراکه زمانی است که در اقتصاد رشد هم داشته باشیم ولی بازار کساد باشد، کساد یعنی بازار رونق و جنب و جوش لازم را ندارد بنابراین انتظار داریم یکی دو فصل دیگر وضعیت را بررسی کرد.

در یک فصل سه یا شش ماهه نمی توان وضعیت رکود یا رونق را ارزیابی کرد در تمام دنیا وقتی دو فصل پشت سرهم رشد اقتصادی مثبت باشد می گویند وارد رونق شده ایم اما در کشور ما هنوز یک فصل گذشته و اگر تابستان هم اینطور باشد در مهر می توانیم بگوییم وارد رونق پایدار شده ایم.

من فکر می کنم وضعیت درست می شود و اگر ثبات به کسب و کار برگردد و اطمینان ایجاد شود به تدریج سرمایه ناخالص داخلی افزایش می یابد بنابراین هنوز زود است که رونق به خرده فروشی برسد شاید در بخش های خاصی نشانه های آن نمایان باشد اما در برخی بخش ها این وضع وجود نداشته باشد.

 به تازگی طرحی مطرح شده درباره وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی! این طرح آثار تورمی ندارد؟

 با توجه به اینکه سیاست فعلی دولت مهار تورم افسار گسیخته قبلی است شاید الان مناسب نشود اما بدون وام بانکی امکان خرید مسکن وجود ندارد.

اما چون فشارهای تورمی سنگینی بخاطر نقدینگی فزاینده سال های قبل داشتیم این تصور ایجاد می شود که تاثیر زیادی در نقدینگی و تورم داشته باشد از همین رو سعی می شود خیلی این مورد را تحریک نکنند.

 البته بناست این وام از سپرده اشخاص پرداخت شود.

 از این محل می شود؛ اما بازهم تحریک تقاضا انجام می شود چراکه الان سیاست دولت تحریک تقاضا نیست و می خواهد اول تورم را کنترل کند وبعد سیاست های خود را انجام دهد.

 طرح هایی درباره لیزینگ مسکن هم مطرح است.

 لیزینگ هم همین اثار را دارد و اگر سیاست بر عدم تحریم تقاضا باشد لیزینگ هم نباید اجرایی شود.

 آقای دکتر به تازگی خبری آمد که دادگاه اروپایی تحریم بانک مرکزی را لغو کرد. ایا این حکم را می توانیم سرآغاز لغو تحریم های بانکی بدانیم؟

 باید توجه داشت که این رأی اول بانک مرکزی است و برای تجدید نظر ۷۰ روز باید صبر کنند و اگر اتحادیه اروپا اعتراض نکند رأی اجرایی می شود.

 این حکم شامل بانک‌هاکه نمی شود؟

نه؛ البته من ۱٫۵ سال قبل برای بانک سینا رأی گرفتم و اوایل سال تجدید نظر آنهم قطعی شد اما عملیاتی نشد.

 چرا این دست احکام عملیاتی نمی شود؟

 اتحادیه اروپا باید رسماً اعلام کند که این بانک تحریم نیست و نام آن را از لیست خارج کند اما در عمل این کار انجام نمی شود.

 یعنی حتما باید رأی را اعلام کنند؟

 بله؛ اسم خود من هم جز؟ تحریم بود اما بعد از اینکه اعلام شد من دیگر تحریم نیستم رفت و امدم به اروپا و … آزاد شد. باید برای اجرایی شدن و اعلام این احکام پیگیری های حقوقی انجام شود چراکه دادگاه رأی خود را مطرح کرده است.

در مذاکرات ژنو هم این موضوع مطرح است؟

 نمیدانم. قاعدتاً این موضوع باید از شروط ایران باشد.

جدیداً ایران تفاهم نامه مهمی با روسیه امضا کرده که بخشی از آن مربوط به بانک است. امکانش هست در این مورد کمی توضیح دهید که تفاهم در چه محوری است ؟

 اگر این تفاهم نامه اجرایی شود حجم تجارت دو کشور افزایش می یابد؛ میر بیزینس بانک مسکو که متعلق به بانک ملی است می تواند در مسکو نقش خیلی زیادی ایفا کند.این بانک ۱۰۰ درصد متعلق به بانک ملی است.

 تحریم است؟

 تحریم اتحادیه اروپاست ولی ما با روسیه درحال همکاری هستیم. این بانک در تفاهم نامه جدید می تواند نقش مهمی ایفا کند؛ همچنین این بانک در استاراخان شعبه بسیار بزرگی دارد در جریان هستید که حجم بالای صادرات و واردات ما از روسیه از طریق آستاراخان انجام می شود.

 اینکه اعلام کرده اند که با یک بانک ارتباط برقرار کرده ایم منظور همان بانک شماست؟

 بله. میر بیزینس بانک مسکو است که متعلق به بانک ملی است. این بانک در دو سه سال قبل خیلی فعال بود و در ال سی هایی که باز می کردیم نقش خیلی مهمی را ایفا می کرد.

 اتاق بازرگانی دنبال ایجاد بانک جدیدی هم است.

 نمی دانم اما میر بیزنس  بانک تمام ظرفیت ها را دارد و همه کاری می تواند انجام دهد و بانک بزرگ و معتبری است. بانک ملی با توجه به امکاناتی که در دبی و سایر کشورهای دنیا دارد می تواند در آنجا فعال باشد. اگر این تفاهم نامه عملیاتی شود حتما می توانیم اقدامات خوبی از این طریق انجام دهیم.

 در جریان مبلغ این تفاهم نامه هستید؟

 نه هنوز چیزی به من ابلاغ نشده است.

 از فاینانس چین خبر دارید؟

 گفتن به زودی قرار است برقرار شود. کارهای مقدماتی انجام شده و امیدواریم بزودی مشکلات رفع شود.

 آقای دکتر چه شد که وام ازدواج در این دولت متوقف شد و الان دوباره از سر گرفته شد، ماجرا چه بوده است؟

 بعد از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و بعد از اینکه رئیس جمهور اعلام کرد که باید منابع وام ازدواج تامین شود وزیر اقتصاد به طور جدی برآمد تا مشکلات این حوزه را حل کند.

از آنجایی که منابع قرض الحسنه بانک‌ها در بخش وام ازدواج به شدت محدود بود و ۱٫۵ میلیون نفر در صف وام ازدواج بودند تصمیم گرفته شد که از تجمیع منابع قرض الحسنه تسهیلات ازدواج پرداخت شود.

البته منابع قرض الحسنه در چند ماه نخست امسال منفی شده بود ولی بعد از محدود سازی تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها منابع خاصی را به وام ازدواج اختصاص دادند.

بانک ملی در همین راستا تصمیم گرفت هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ازدواج به ۳۵۰ نفر اختصاص دهد.

از کدام محل؟

 از منابع قرض الحسنه.

قرار بود از محل صندوق توسعه ملی هم مبلغی به این وام اختصاص یابد.

 نه این هنوز در مجلس تصویب نشده است.

تسنیم: تا کنون چه میزان از تسهیلاتی که متعهد شده اید را پرداخت کرده اید؟

 به طور متوسط روزی سه هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که تا کنون نزدیک ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده ایم.

 بعنوان یک مدیر بانک دولتی می توانید صراحتاً بگویید که سهم تسهیلات تکلیفی در این دولت چقدر است؟ چندین بار اعلام شده که سهم این تسهیلات در دولت فعلی به صفر خواهد رسید.

برخی از موارد تکالیف قانونی است و باید تسهیلات به بخش های درج در قانون پرداخت شود ما این تسهیلات را می دهیم اما مابه التفاوت آنرا دولت پرداخت می کند؛ بعنوان بانک ملی می گوییم دیگر مانند سابق تسهیلات تکلیفی به بانک ها تعلق نمی گیرد.

منبع : بنکر

نظرات بینندگان

یادداشت ها

مصاحبه ها

اخبار رسانه ها

استخدام بانک
استخدام بیمه

نظرسنجی

نظر شما در باره یکسان سازی نرخ سود بانک ها چیست؟

خوب است

خوب نیست

فرقی نمی کند

نمایش نتایج نظر سنجی